قانون ثبت شرکت‌ها قانونی است که تمامی شرکت‌ها در ایران بر اساس مصوبات آن باید ثبت شوند. تا قبل از مشروطه قانونی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت می‌کرد بر اساس احکام شرعی یا همان احکام مدنی بود. یعنی قانون جامع و کاملی در خصوص ثبت شرکت‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها وجود نداشت. پس از مشروطه در سال‌های متمادی قوانین خاصی جهت چگونگی فعالیت شرکت‌ها اخذ گردید.
البته قانون ثبت شرکت‌های امروزی با اولین قوانین مصوب شده در این خصوص تفاوت‌های بسیاری دارد. در این مقاله از سایت ثبت خوارزمی می‌خواهیم به معرفی قانون ثبت شرکت‌ها در ایران، لزوم ثبت شرکت و مرجع آن بپردازیم. اگر در این خصوص مایل به دریافت اطلاعات بیشتر هستید فرم مشاوره را پر کنید تا کارشناسان حقوقی در اسرع وقت با شما تماس گیرند.
فرم درخواست مشاوره رایگان
منظور از قانون ثبت شرکت‌ها چیست؟
قانون ثبت شرکت‌ها قانونی است که تمامی شرکت‌های ایرانی بر اساس مفاد موجود در آن مجاز به تأسیس و فعالیت هستند. قانون تجارت یک منبع اصلی و جامع بر فعالیت تمامی شرکت‌های تجاری است و باب سوم آن صرفاً به شرکت‌ها تجاری اختصاص دارد. البته شایان ذکر است که این قانون شامل کلیه مقررات وضع شده بر نحوه فعالیت شرکت‌های تجاری نمی‌باشد. در نتیجه در این خصوص باید قوانین دیگر را نیز مدنظر قرار دهیم.
لزوم ثبت شرکت‌ها در قانون
بر طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت، کلیه شرکت‌های ذکر شده در قانون تجارت باید ثبت شوند. در واقع ثبت آن‌ها اجباری است. طبق ماده ۲ قانون مربوط به شرکت‌ها، کلیه شرکت‌های ایرانی باید به صورت رسمی به ثبت برسند. اگر شرکتی به ثبت نرسد هر ذینفع می‌تواند نسبت به باطل کردن عملیات آن به به دستگاه‌های قضایی مراجعه نماید.
طبق ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها، مدیران شرکت‌های متخلف می‌توانند محکوم به جزای نقدی شوند. طبق قانون تجارت، شرکت‌های تجاری تهران باید در اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت ثبت شوند.
قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۲ خرداد ماه سال ۱۳۱۰ هجری شمسی
ماده ۱
هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده ۲
کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی، ضمانتی، مختلط، تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید، محکمه مدیران آن‌ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده ۳
از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده ۴
هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده ۵
اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد.
به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ۶
در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
ماده ۷
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده ۸
شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی و تابع نظام نامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکت‌ها فوق و شرایط راجع به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۹
برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱) اشخاصی که باید اظهار نامه ثبت بدهند.
۲) نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳) اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴) نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداَ به ثبت برسد.
۵) طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید
۶) اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷) تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه
ماده ۱۰
حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
- تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار
- از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار
- از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار
- از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود. پنج تومان برای هر تغییر.
برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان
*به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود.
ماده ۱۱
نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
ماده ۱۲
مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
جمع‌بندی
در این مقاله از سایت ثبت خوارزمی قانون ثبت شرکت‌ها در ایران را معرفی کردیم. همچنین به بررسی لزوم ثبت شرکت در قانون و مرجع قانونی ذیربط جهت ثبت شرکت پرداختیم.
طبق قانون، تمامی شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تجاری و غیرتجاری باید به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شوند. زیرا این شرکت‌ها باید تماماً زیر نظر قانون و با نظارت آن به فعالیت خود ادامه دهند. بدون ثبت رسمی شرکت، فعالیت‌های آن از نظر قانونی به رسمیت شناخته نخواهند شد.